أحكام عالم على الأحاديث

رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَهَرَ بِآمِينَ ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ

التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى

كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ فِي الْأُولَى سَبْعًا

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ ، وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ ، وَقُوَّتِهِ

مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ

إِمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِّ الْقَرْيَةِ

لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ

وَاللهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ

فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا

م وَسَمِعتُ الجَارُودَ يَقُولُ سَمِعتُ وَكِيعًا يُحَدِّثُ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنِ الأَعمَشِ ثُمَّ قَالَ وَكِيعٌ هَذَا أَصَحُّ حَدِيثٍ رُوِيَ