أحكام عالم على الأحاديث

لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ ، لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ ! فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ

كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يَا عَلِيُّ ، مَا فَعَلَ غُلَامُكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : رُدَّهُ رُدَّهُ

قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

لَا تَرْمِ ، وَكُلْ مَا وَقَعَ ، أَشْبَعَكَ اللهُ وَأَرْوَاكَ

مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالثُّنْيَا

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

أَيُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلًّا ؟ قَالَ : لَا

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا

رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ

م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ عَن مَالِكٍ عَن دَاوُدَ بنِ حُصَينٍ نَحوَهُ وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَن مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ