أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمطُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ
هَلُمُّوا أَتَوَضَّأُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ
عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ : " يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ
حَدَّثَنَا القَاضِي المَحَامِلِيُّ حَدَّثَنَا ابنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسنَادِ
بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ
إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ
وَهَلْ هِيَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةٌ
بَضْعَةٌ مِنْكَ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ
لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ
لَا تَكْشِفْ عَنْ فَخِذِكَ
كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ أَقْطَعُ
كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ أَقْطَعُ
لَمَّا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ نَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ
كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَإِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيرٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ
فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ : نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ
يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ
لَا تَكْشِفْ عَنْ فَخِذِكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ
لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً