أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ سَائِلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ تَمْرَةً

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْ أَبْنَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ

مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مِائَتَيْ مَرَّةٍ حَطَّ اللهُ عَنْهُ ذُنُوبَ مِائَتَيْ سَنَةٍ

فَضَرَبْتُ بِيَدِي فِيهِ ، فَإِذَا مِسْكٌ

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ

كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ

يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخَافُ الْفَاقَةَ

نَاهُ أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ نَا حَفصُ بنُ سُلَيمَانَ عَن كَثِيرِ بنِ شِنظِيرٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ

إِنَّ لِلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَمُودًا مِنْ نُورٍ بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ دَعَتْهُ الْمَلَائِكَةُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ

غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ عَلَى بِئْرٍ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَسَقَتْهُ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

مَنْ مَاتَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِي السَّمَاءِ

نَعَمْ ، بِذَكَرٍ لَا يَمَلُّ ، وَفَرْجٍ لَا يَحْفَى

نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ

فَأَخْرَجْتُ تَمْرًا مِنْ مِزْوَدٍ مَعِي فَإِذَا فِيهِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ تَمْرَةً

مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبٌ أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ