أحكام عالم على الأحاديث

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا

مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَقَالَ : أَرْبَعٌ

أَنَّهُ وَصَفَ السُّجُودَ قَالَ : فَبَسَطَ كَفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ

بِاسْمِ اللهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ ، وَأَسْقَيْتَ

مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

بِاسْمِ اللهِ

قَدْ فَعَلُوهَا ، اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ

كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : غُفْرَانَكَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَلَائِهِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ أَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ

قَدْ فَعَلُوهَا ، حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي نَحْوَ الْقِبْلَةِ

أَوَقَدْ فَعَلُوهَا ، حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي قِبَلَ الْقِبْلَةِ

أَوَقَدْ فَعَلُوهَا ؟ [حَوِّلُوا مَقْعَدِي] إِلَى الْقِبْلَةِ

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ، ثُمَّ الدِّرْعَ ، ثُمَّ الْخِمَارَ ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ

أَرْبَعٌ لَا يُجْزِئْنَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

أَلَا لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ