أحكام عالم على الأحاديث

وَقُتِلَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِينَ سَنَةً ، أَوْ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ

كُنَّا بِبَابِ عُثْمَانَ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى

صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُثْمَانَ ، وَدَفَنَهُ

قُتِلَ عُثْمَانُ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَمَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ رَفِيقٌ مِنْ أُمَّتِهِ مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ

كَيْفَ بَايَعْتُمْ عُثْمَانَ ، وَتَرَكْتُمْ عَلِيًّا

يَا عُثْمَانُ ، إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ

وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ

لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمُجَذَّمِينَ

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ شَهِيدٌ

لَا أُعْطِيكُمْ وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ تَلَوَّى بُطُونُهُمْ

يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الْمَسْعَى كَاشِفًا عَنْ ثَوْبِهِ

فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ

لَا يُبْغِضُ الْعَرَبَ إِلَّا مُنَافِقٌ

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ

اصْعَدْ عَلَى مَنْكِبَيَّ ، قَالَ : فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ

فَوَلَّانِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَسَمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ [ذَلِكَ] فَلْيَتَوَضَّأْ

أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ

يَا عَلِيُّ ، إِنْ أَنْتَ وُلِّيتَ [هَذَا] الْأَمْرَ بَعْدِي