أحكام عالم على الأحاديث

إِنَّ الْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ

إِنَّ الْحَجَرَ ، وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ

م قَالَ عَبدُ اللهِ وَحَدَّثَنَاهُ هُدبَةُ بنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بنُ صُبَيحٍ أَبُو يَحيَى الحَرَشِيُّ وَالصَّوَابُ أَبُو

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَا القَوَارِيرِيُّ عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ حَدَّثَنَا رَجَاءُ أَبُو يَحيَى

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ

لَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا فَرَعَ

نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ

لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَتَهُ ( أَوْ قَالَ : خَشَبَةً ) فِي جِدَارِهِ

الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ

إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا . وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِيَ

إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

مَا مِنْ نَبِيٍّ وَلَا وَالِي إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ؟ قَالَ : أَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ

وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ

لَا يَشْرَبِ الرَّجُلُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

إِنَّ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا