أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

بَلْ لَنَا خَاصَّةً

لَا ، بَلْ لَنَا خَاصَّةً

لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي

إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا

حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ مُرسَلٌ لَيسَ فِيهِ ابنُ الزُّبَيرِ

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ، لَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِ

لَا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ ، أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُكُمْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ ؟ أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا

لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهِ شَيْءٌ مَهْجُورٌ

إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ

إِنَّمَا اسْتَلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ