أحكام عالم على الأحاديث

أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ

أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ

نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا

أَرْبَعَةٌ لَا يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِيِّ

لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ . قَالَتْ : فَأَعْتَقْتُهَا

الْكُبْرَ الْكُبْرَ

أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ

أَخبَرَنَا الهَيثَمُ بنُ مَروَانَ بنِ الهَيثَمِ بنِ عِمرَانَ العَنسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارِ بنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا

عَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ

إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرٍ ؛ عَنِ الْوَشْرِ ، وَالْوَشْمِ

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْوَشْرَ

نَهَى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ

نَهَى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ

كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلَا تَسْكَرُوا