أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ

أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ

كَبِّرْ كَبِّرْ

كَبِّرْ كَبِّرْ ! يُرِيدُ السِّنَّ

الْكُبْرَ الْكُبْرَ

أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ الَّتِي قَالَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا ، فَلَاحَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ؛ إِمَّا أَنْ يُقَادَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ

إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ

أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ

أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ

فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ

تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ