أحكام عالم على الأحاديث

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ

الْيَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ

إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ

خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

طَعَامٌ بِطَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ

اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ

م حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ

وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ

إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ

الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ

م حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ عَنِ النَّبِيِّ

عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا

عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا

عَرِّفْهَا حَوْلًا" فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا فَمَا أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا