أحكام عالم على الأحاديث

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالَا أَخبَرَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ عَن

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ

طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ

اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا

رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ

رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ

إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ قُلْتُ : وَاحِدَةً ، قَالَ : وَاللهِ ؟ قُلْتُ : وَاللهِ ! قَالَ : فَهُوَ مَا أَرَدْتَ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ

لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا

م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَن مَنصُورٍ نَحوَهُ وَفِي البَابِ

فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

أَعْتِقْ رَقَبَةً

مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ

ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا

قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ

غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ ؛ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ