أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ ! فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ

كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ

لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يَا عَلِيُّ ، مَا فَعَلَ غُلَامُكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : رُدَّهُ رُدَّهُ

قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ

لَا تَرْمِ ، وَكُلْ مَا وَقَعَ ، أَشْبَعَكَ اللهُ وَأَرْوَاكَ

مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالثُّنْيَا

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

أَيُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلًّا ؟ قَالَ : لَا

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ

إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا