أحكام عالم على الأحاديث

قَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ: أَنْتَ مَزْكُومٌ

م وَقَد رَوَى شُعبَةُ عَن عِكرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ هَذَا الحَدِيثَ نَحوَ رِوَايَةِ يَحيَى بنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحمَدُ بنُ الحَكَمِ

أَنْتَ مَزْكُومٌ

يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا

كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ

الْعُطَاسُ مِنَ اللهِ ، وَالتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ

الْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ

لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ لَعَنَ اللهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ قَعَدَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ

لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

م حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن حَبِيبِ بنِ الشَّهِيدِ عَن أَبِي مِجلَزٍ عَن مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ

خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ؛ الِاسْتِحْدَادُ ، وَالْخِتَانُ

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ؛ قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ

وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ ، وَحَلْقَ الْعَانَةِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن يُوسُفَ بنِ صُهَيبٍ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ

احْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى