أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ

مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ

مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ

مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ ، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ

إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ

مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَمزَةَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي مَريَمَ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُخَيمِرَةَ عَن أَبِي

لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَإِنَّهُ غُلُولٌ

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي

قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ

م حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ عَنِ النَّبِيِّ

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ

حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

م حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن يَزِيدَ بنِ زِيَادٍ نَحوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ رَبِيعَةَ وَلَم يَرفَعهُ وَفِي البَابِ