أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا

تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي إِسحَاقَ نَحوَهُ وَهَذَا قَولُ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ وَغَيرِهِ

كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ

لَا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ

كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

مَهْلًا يَا قَيْسُ ، أَصَلَاتَانِ مَعًا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، قَالَ: فَلَا إِذَنْ

مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ

كَبِّرِي اللهَ عَشْرًا ، وَسَبِّحِي اللهَ عَشْرًا ، وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلِي مَا شِئْتِ

نَعَمْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ

الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ

مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ ، وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا