أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ بِلَالًا ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى

كَانَ إِذَا سَجَدَ وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ

أَنْتَ قَرَأْتَهَا ، وَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا

هُمَا فَجْرَانِ ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِجَدِّهِ

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، أُتِيَ [مِنَ الْيَمَنِ] بِوَقَصِ الْبَقَرِ [وَالْغَنَمِ

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ أَخبَرَنَا اللَّيثُ عَن عُقَيلٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ بِمِثلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

اقْضِيَا نُسُكَكُمَا وَاهْدِيَا هَدْيًا ، ثُمَّ ارْجِعَا

يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يُعْرَفُ فِيهِ النَّاسُ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ

نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

لَا تَبِعْ أَصْوَافَ الْغَنَمِ عَلَى ظُهُورِهَا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن عُمَرَ بنِ فَرُّوخَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدِّيَةُ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ

حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَمزَةَ عَن سُلَيمَانَ بنِ دَاوُدَ الخَولَانِيِّ ثِقَةٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن

مَنْ جَاءَ بِرَأْسٍ فَلَهُ عَلَى اللهِ مَا تَمَنَّى

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَقِيتُ الْعَدُوَّ وَلَقِيتُ أَبِي مِنْهُمْ

السَّاكِنُ مِنْ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ

الْأَضَاحِيِّ إِلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِيَ ذَلِكَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَطَاطِيفِ