أحكام عالم على الأحاديث

الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ : أَيَّامُ التَّشْرِيقِ

أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ

جَاءَتْ جَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَأَعْطَى أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ ، فَأَتَوْا أَبَا بَكْرٍ ، فَأَعْطَى أُمَّ أُمِّهِ السُّدُسَ

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا عَجَزَتْ عَنِ الثُّلُثِ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا

إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ

الْبَسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ ، « أَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ

مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ

أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ ؟ » قَالَ : بَلَى ، قَالَ : « حَجُّ الْبَيْتِ

إِنْ لَقِيتَ فَلَا تَجْبُنْ ، وَإِنْ قَدَرْتَ فَلَا تَغْلُلْ

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ ، وَيَقُولُ : « أَنَا بِهَا

رَأَيْتُهُ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ فِي قَمِيصٍ

وَاللهِ ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى مُشْرِكٍ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَتَلَهُ ، لَقَتَلْتُهُ بِهِ

أَكَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ؟ أَلَمْ يَكُنْ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ

اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَاضْرِبُوهُ ، وَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ

أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « فَرَضَ لِلْفَرَسِ مِنْهُمْ سَهْمَيْنِ

قَدِمَ قَيْسُ بْنُ مَكْشُوحٍ الْمُرَادِيُّ عَلَى سَعْدٍ فِي ثَمَانِينَ ، وَكَانَ مَعَهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ

أَسْهِمْ ، لِمَنْ أَتَاكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّأَ قَتْلَى فَارِسَ