أحكام عالم على الأحاديث

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا السَّبِيلُ إِلَى الْحَجِّ

الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ ، وَمِنْهَا الْوُضُوءُ

فِيمَنْ يَذْبَحُ وَيَنْسَى التَّسْمِيَةَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ فِيهِ اسْمُ اللهِ

مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ مَرِضَ ، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ ، فَقَالَ : مُرُوهُ فَلْيُوصِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

الْبَسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ ، « أَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ

أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَدَلَّى بِشَتَّارٍ عَسَلًا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ

لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ

لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَةٌ

تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي " أَمْرُكِ بِيَدِكِ " : « إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ أَحْدَثَهُ

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

كَانَ « يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ

الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ