أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد
٣٬٧٤٨ حكمأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ
اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً
آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ
كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ ، وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ
لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ
إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ
لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ
نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ
مَا أَلْقَى الْبَحْرُ ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ
إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا
إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ
مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ
اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ نَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ أَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي عُمَرُ بنُ عَطَاءِ ابنِ أَبِي الخُوَارِ أَنَّهُ سَمِعَ
يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ
مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ
لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَعْنِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيٌّ
وَاللهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ
فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ نَا سُفيَانُ عَن عَمرٍو عَن طَاوُسٍ قَالَ قَامَ عُمَرُ عَلَى المِنبَرِ فَذَكَرَ مَعنَاهُ