أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ

لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ

فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ كَفَّاهُ

قَالَ هَمَّامٌ وَنَا شَقِيقٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بنُ كُلَيبٍ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِثلِ هَذَا

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَهَرَ بِآمِينَ ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَكَبَّرَ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ

مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ

هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ

كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ ، وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ

سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ

التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى

كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ فِي الْأُولَى سَبْعًا

فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَقَامَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ ، فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا ، وَيُوَاصِلُ

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ ، وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ ، وَقُوَّتِهِ

مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ