أحكام عالم على الأحاديث

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ المُسَيِّبِيُّ نَا عَبدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِإِسنَادِهِ

اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ ، فَلْيَتَعَجَّلْ

مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ

إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلهِ

مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا

حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا

رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ

إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ ، وَتَنْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ

كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ ، وَاقْضُوهُ

قُلْ لِخَالِدٍ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً ، وَلَا عَسِيفًا

اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ

إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ

إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُصْفَرَةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ ، فَقَالَ : كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ