أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى بَعِيرِهِ أَيْنَ مَا تَوَجَّهَ بِهِ

إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ الْوِتْرَ الْوِتْرَ

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ

لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ ، وَادْرَؤُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ

مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً ، وَسَجَدَ سَجْدَةً ، رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً

مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي مَسْجِدٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ

هَلُمَّ يَا ابْنَ أَخِي أُخْبِرْكَ إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ

مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْرٍ يَبُولُ عَلَيْهِ

مَنْ قَعَدَ عَلَى قَبْرٍ ، فَتَغَوَّطَ عَلَيْهِ أَوْ بَالَ

لَا أَعُودُ أَنْ أَشْتَرِيَ بَعْدَهَا شَيْئًا أَبَدًا وَلَيْسَ ثَمَنُهُ عِنْدِي

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا عَبدُ

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا

صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَعْبَانُ

صَوْمُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ

بَلَى ، وَلَكِنِّي قِئْتُ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا رَوحٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ ح وَحَدَّثَنَا حُسَينُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ

تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا

حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

هَلْ كُنْتِ تَقْضِينَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ