أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن عمرو بن موسى بن حماد
١٬١٩٤ حكميُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ
اسْتَعِينُوا بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، فَإِنَّهَا تَدْفَعُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ بَابًا مِنَ الضَّرَّاءِ أَدْنَاهَا الْهَمُّ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ ، وَكُلَّمَا سَجَدَ ، وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغْفِرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ الْقِبْلَةِ
رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ
لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً اسْتَبَاحَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا الحَسَنُ ثَنَا المُعتَمِرُ بِهَذَا
وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ هُوَ القَوَارِيرِيُّ عَن مُعتَمِرٍ مِثلَهُ
الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حَلَالٌ لِإِنَاثِ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا
أَطْعِمُوا نِسَاءَكُمُ الْوُلَّدَ الرُّطَبَ
مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ تَعَالَى يَسْتَقْبِلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الدِّينِ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَبَضَ قَبْضَةً ، فَقَالَ : لِلْجَنَّةِ بِرَحْمَتِي
حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ثَنَا الحَكَمُ بنُ سِنَانٍ العَبدِيُّ بِهِ
لَا يَتِمُّ إِيمَانُ الْمَرْءِ حَتَّى يَسْتَثْنِيَ
إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا ، وَإِنَّ أَشْرَفَ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ
عَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَهُوَ عَلَيْنَا عَامِلٌ بِالْمَدِينَةِ
أَبُو بَكْرٍ أَرْأَفُ أُمَّتِي وَأَرْحَمُهَا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبَهُ خَلْفَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ