أحكام عالم على الأحاديث

حَدَّثَنَا سُفيَانُ يَعنِي ابنَ وَكِيعٍ ثَنَا أَبِي عَنِ الدُّجَينِ بِهِ

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا أَوْ رَدَّ شَيْئًا أَمَرْتُ بِهِ

عَجَبًا لِغَافِلٍ وَلَا يُغْفَلُ عَنْهُ

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا ، وَإِنَّ أَشْرَفَ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ

عَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَهُوَ عَلَيْنَا عَامِلٌ بِالْمَدِينَةِ

وَإِنَّ الطَّيْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَتَضْرِبُ بِأَجْنِحَتِهَا

وَلَيْسَ عِنْدَهَا طَلِبَةٌ

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الظَّهِيرَةِ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

مَهْلًا عَنِ اللهِ تَعَالَى مَهْلًا ، لَوْلَا شَبَابٌ خُشَّعٌ ، وَشُيُوخٌ رُكَّعٌ

وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا الجَرَّاحُ بنُ مَخلَدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ خُثَيمٍ بِهِ وَقَالَ لَا نَعلَمُهُ

مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ

الصَّمْتُ حُكْمٌ ، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِينٍ

الْحَمْدُ لِلهِ كِتَابُ اللهِ وَاحِدٌ

أَرْبَعُ خِصَالٍ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لِي

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

أَلَا أَدُلُّكِ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ تُهَلِّلِينَ اللهَ تَعَالَى ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ عِنْدَ مَنَامِكِ

اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ

وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ يَحيَى أَبُو الخَطَّابِ ثَنَا مَعمَرُ بنُ عُبَيدِ اللهِ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَن أَبِي

أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الْغَرَقِ إِذَا رَكِبُوا فِي الْبَحْرِ أَنْ يَقُولُوا : بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

اعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا أَصْبَحْتَ لَمْ تُمْسِ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ لَمْ تُصْبِحْ

يُفَضَّلُ الذِّكْرُ الْخَفِيُّ الَّذِي لَا تَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ بِسَبْعِينَ ضِعْفًا

إِذَا وَقَعَتْ كَبِيرَةٌ أَوْ هَاجَتْ رِيحٌ مُظْلِمَةٌ فَعَلَيْكُمْ بِالتَّكْبِيرِ