أحكام عالم على الأحاديث

جَمَلٌ أَزْهَرُ ، يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ

هُمْ حَيٌّ مِنِّي

سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لِأُمَّتِي مِنْ دُونِ الْبَشَرِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا إِذَا قَالَتْ صَدَقَتْ

كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ وَقَدْ أَحْدَقَتْ بِهِ الْمَوَالِي

وَأَخرَجَهُ أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ عَن شَرِيكٍ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ المِنهَالِ عَن عَبَّادِ بنِ عَبدِ اللهِ

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ بِهِ

كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ

تُؤْوُونِي وَتَمْنَعُونِي

قَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ

وَحَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى بنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ لَكِن قَالَ عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ

قَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ طَعَامٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ ، وَبَسَطَ نِطَعًا

وَوَلِيَ دَفْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِخْفَاءَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ : عَلِيٌّ ، وَالْعَبَّاسُ ، وَالْفَضْلُ ، وَصَالِحٌ

لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي فِي صَبِيحَتِهَا يَفْرُغُ النَّفَرُ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِنَ الْخِلَافَةِ

لَتُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ

وَقَالَ أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحمَدَ ثَنَا أَبُو إِسرَائِيلَ بِهِ

لَتُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ لَهُ ظَالِمٌ ، ثُمَّ لَيُنْصَرَنَّ عَلَيْكَ

أَمْرٌ قُضِيَ ، فَوَدِدْتُ أَنِّي أَفْدِيهِ بِمَا عَلَى الْأَرْضِ

نَعَمْ ، وَلَمْ أَذْكُرْ ذَاكَ إِلَّا فِي مَقَامِي هَذَا

تُرْفَعُ زِينَةُ الدُّنْيَا سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ

إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا ، فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ ، فَنَارٌ تُحْرِقُ

أُحَذِّرُكُمُ الدَّجَّالَ