أحكام عالم على الأحاديث

أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ

هُمُ الَّذِينَ يُخْرِجُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا

صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَهَا ؟ أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا

مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

وَقَالَ إِسحَاقُ أَخبَرَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ يَعنِي عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ

مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ وَكُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ ، أَوْ عَشْرٍ ، فَقَالَ : يَا أَنَسُ ، أَكْثِرِ الطَّهُورَ يُزَدْ فِي عُمُرِكَ

مَا كَانَ بَعْلًا ، أَوْ سَيْلًا ، أَوْ عَثَرِيًّا ، فَفِي كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ

إِنَّ اللهَ يُنْزِلُ الرِّزْقَ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنْزِلُ الرِّزْقَ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَتَى خِدْرَهَا

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى ثَنَا أَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ بِهِ وَقَالَ البَزَّارُ يُروَى عَنِ

لَا طَلَاقَ إِنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلَا عِتْقَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ شَيْءٌ مِنْ غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ

إِذَا بَاتَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَحَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نُصْرَتُهُ حَتَّى يَأْخُذُوا قِرَاهُ مِنْ زَرْعِهِ أَوْ ضَرْعِهِ

إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَشُنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا

أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَلَى مَنْ تَحْرُمُ النَّارُ غَدًا ؟ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ

إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ ، أُنْزِلَتْ عَلَيْنَا رُخْصَةُ التَّيَمُّمِ