أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

أَنَّهُ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : " عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَاعٍ مِنْ بُرٍّ

أَنَّهُمْ كَانُوا " يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ

مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ

هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا

مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ فَأَخبَرَنَاهُ أَبُو العَبَّاسِ المَحبُوبِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى الطَّرَسُوسِيُّ ثَنَا مُسلِمُ بنُ

وَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ ثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبدِ العَزِيزِ بنِ مُسلِمٍ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِي ثَنَا السَّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ ثَنَا مُعَلَّى

مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ

يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ

خُذْ ثَوْبَكَ

أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " جُهْدُ الْمُقِلِّ

مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ

أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ

أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ

آجَرَكِ اللهُ ، أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِيهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ

ذُكِرَ لِي أَنَّ الْأَعْمَالَ تَبَاهَى

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ