أحكام عالم على الأحاديث

وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَأَخبَرَنَاهُ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الإِسفَرَائِنِيُّ حَدَّثَنِي خَالِي ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ المُقرِي

تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ

أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ بَالَوَيهِ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيبٍ ثَنَا خَلَّادُ

إِنَّ اللهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَبْسُطَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ

إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ

إِنَّ اللهَ لَيَسْتَحِي مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ

كَانَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

لَا تَسْقِ زَرْعَ غَيْرِكَ

الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ

لَوْلَا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ ، لَتَرَكْنَا حَمْزَةَ ، فَلَمْ نَدْفِنْهُ

تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ ، حَتَّى تُقْسَمَ

كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ

مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً ، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الشَّيبَانِيُّ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ ثَنَا حَاتِمُ بنُ يُونُسَ الجُرجَانِيُّ قَالَ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا