أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا إِذًا

هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا إِذًا

أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَنَهَى عَنْهُ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً

أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ " قَالُوا : نَعَمِ ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا يَصِحُّ

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ يُوسُفَ الرَّازِيُّ ثَنَا مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ الدِّمَشقِيُّ

الْحَقْ بِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَلَا يَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ

أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً

فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ بِحِسَابِ الْحُرِّ

إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا ، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا