أحكام عالم على الأحاديث

أَمَّا حَدِيثُ عَبدِ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئٍ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ وَحَدَّثَنَا

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

أَنَّهُ عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ

بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ نَقْتُلَهُ

إِنِّي لَأَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ

وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَأَنِّي أَنْتَقِصُ فَاطِمَةَ حَقًّا هُوَ لَهَا

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ

وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ

أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ

هُوَ أَوْلَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ

هُوَ أَوْلَى بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ

فُصِلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذِّكْرِ

قَالَ : " آمِينَ " يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ

أَطَعِمْتُمَا شَيْئًا