أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صلح نور الدين
١٩٬٧٧٣ حكمإِنَّ الْعَبْدَ لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ الرَّفِيعَةُ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ
احْفَظُوا مِنِّي ثَلَاثًا ؛ إِيَّاكُمْ وَهَوًى مُتَّبَعًا ، وَقَرِينَ سُوءٍ
كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجِئْنَا فَاسْتَأْذَنَّا
لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْمًا تَطَوُّعًا
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِشَيْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ فِيهِ
إِنَّ الشَّرُودَ يُرَدُّ
أَكْثِرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا
لَا تَزَالُ الْمَلِيلَةُ وَالصُّدَاعُ بِالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ
اغْتَبْتُمْ صَاحِبَكُمْ وَأَكَلْتُمْ لَحْمَهُ
صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ أَنْ يَحْمِلَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَعْجِزُ عَنْهُ ، فَيُعِينُهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَفْنَى هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيَفْتَرِشَهَا فِي الطَّرِيقِ
فَاقْضِ دَيْنَكَ
ضَحِّ بِهِ ، فَإِنَّ لِلهِ الْخَيْرَ
مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ غَدًا فَائْتِنِي بِقَارُورَةٍ وَاسِعَةِ الرَّأْسِ وَعُودِ شَجَرَةٍ
أَمَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنُّصْحِ
مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ، فَقَالَ الَّذِينَ خَلْفَهُ : آمِينَ
لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهُ
كَيْفَ بِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا طَغَى نِسَاؤُكُمْ
يَظْهَرُ مَعْدِنٌ فِي أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ
مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ