أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ

مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ مِنْ ذِي رَحِمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ

لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا

اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَالْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي " أَمْرُكِ بِيَدِكِ " أَنَّهَا ثَلَاثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ ؟ فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ غَفْرًا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

الصَّبِيُّ إِذَا اسْتَهَلَّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ

لَا عُمْرَى وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ

يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ ؟ قَالَ : انْحَرْهَا

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ

أَلَا لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا

لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ