أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ - فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى

الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهِجْرَةِ

الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى ، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ ، فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ - يَعْنِي - الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

لَا جَلَبَ ، وَلَا جَنَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا

نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ

إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ

إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى

أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ السُّدُسَ

الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ

الْوَلِيمَةُ يَوْمَ الْأَوَّلِ حَقٌّ ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ

أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ