أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد
٣٬٧٤٨ حكمصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَانِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
أَنْتِ وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ - مَا عَلِمْتُ - مُبَارَكَةٌ
أَمَّا أَنْتَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ
إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
لَمَّا أُنْزِلَتْ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالُوا : كَيْفَ بِمَنْ كَانَ يَشْرَبُهَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ
لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : " آمِينَ " ، خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ
لَا يَنْفَعُ الْإِسْلَامُ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَهُ ، إِنَّهَا وَمَا وَأَدَتْ فِي النَّارِ
حَضَرْتُ حُنَيْنًا أَنَا وَأَخِي وَمَعَنَا فَرَسَانِ ، " فَأَسْهَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَنَا أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ عَنْ ثَوْبِهِ
يَا عَائِشَةُ ، أَوَلَا تَدْرِينَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْجَنَّةَ ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا
رَبُّكِ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ
الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ - أَوْ أَمِيرُ نَفْسِهِ