أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ، وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ

تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

صَلَاتَانِ مَعًا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى قَبْلَ الصَّلَاةِ

كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَهَا : وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ فِي بُطُونِهَا

اللهُ أَكْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

مَنْ قَالَ : بِاسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ لَتُقَامُ ، فَيَعْرِضُ الرَّجُلُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُكَلِّمُهُ فِي الْحَاجَةِ حَتَّى يَنَامَ بَعْضُ الْقَوْمِ

أَتَعْجَزُونَ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ أَبِي ضَمْضَمٍ

لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

تُؤْخَذُ وَمَا حَوْلَهَا وَتُطْرَحُ

تُؤْخَذُ وَمَا حَوْلَهَا فَتُطْرَحُ

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَدَعَ