أحكام عالم على الأحاديث

الْمُؤْمِنُ يُطْبَعُ عَلَى كُلِّ خَلَّةٍ غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ

لَقَدْ قُلْتَ هُجْرًا اتْفُلْ أَوِ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا

هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا

عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ

نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ

لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا المُحَارِبِيُّ قَالَ نَا العَلَاءُ بنُ المُسَيِّبِ عَن عَاصِمٍ عَن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ عَن

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

إِنَّمَا تُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ

أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

مَنْ يُرِدْ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللهُ

مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اسْتِخَارَتُهُ رَبَّهُ ، وَرِضَاهُ بِمَا قَضَى

فَأَمَّا حَدِيثُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي بَكرٍ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ نَا عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا عَبدُ الرَّحمَنِ

وَمِمَّا رَوَى إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَعدٍ عَن أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ الحُسَينِ بنِ كُردِيٍّ

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

وَمِمَّا رَوَى العَيزَارُ بنُ حُرَيثٍ عَن عُمَرَ بنِ سَعدٍ عَن أَبِيهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ نَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ

عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللهِ لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللهَ وَشَكَرَ

تُسْتَشْهَدُونَ بِالْقَتْلِ ، وَالطَّاعُونِ ، وَالْغَرَقِ ، وَالْبَطْنِ

يَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرُ بِأَلْسِنَتِهَا

وَاللهِ مَا أَدْخَلْتُهُ ، وَأَخْرَجْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ أَدْخَلَهُ وَأَخْرَجَكُمْ

أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى