أحكام عالم على الأحاديث

لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ

كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ

فِي كُلِّ بَيْضَةِ نَعَامٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بنُ أَحمَدَ بنِ الأَزهَرِ حَدَّثَنَا دُحَيمٌ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ

مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّتَهُ

يَكْفِيكِ طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ

وَأَنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عُثمَانَ

الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ

مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ

لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ مِيرَاثٍ

وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ

نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ

أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا ، وَبِعْهُمَا جَمِيعًا

مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ ؟ قُلْتُ : بِعْتُ أَحَدَهُمَا ، قَالَ : رُدَّهُ

إِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ

لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ