أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ

أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ

لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ

لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ

لَا تُقَامُ الْحُدُودُ بِالْمَسْجِدِ

لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

نُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ

لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

وَلَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ

مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ، فَقَدِ اسْتَحَلَّ

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى

رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ

امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بَنِي فُلَانٍ ، فَيَأْخُذَ مِنْهُمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ

أَنَّهُ ظَاهَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ - هِيَ الثَّالِثَةُ

لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ

تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا ، أَوْ دِينَ اللهِ هُزُوًا وَلَعِبًا

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ