أحكام عالم على الأحاديث

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ

اذْهَبِي فَقَدْ عَتَقَ مَعَكِ بُضْعُكِ

كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا

وَخُيِّرَتْ - تَعْنِي : بَرِيرَةَ - وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا

اخْتَارِي

إِنْ وَطِئَكِ ، فَلَا خِيَارَ لَكِ

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا ، وَدِينِهَا

يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ

إِذَا ابْتَاعَ الْأَمَةَ ، ثُمَّ أَصَابَهَا

لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ

إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ، رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ

إِذَا وَطِئَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَأَى عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا ، إِنْ تَكُنْ أَمَةً ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ

حَدَّثَنَاهُ أَحمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ العَلَاءِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ المِقدَامِ فَذَكَرَ مِثلَهُ سَوَاءً قَبِيصَةُ لَم يَسمَع مِن عَمرٍو

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ

رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ - هِيَ الثَّالِثَةُ