أحكام عالم على الأحاديث

وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ

مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي ، أَوْ مَسِسْتُ أَنْفِي ، أَوْ أُذُنِي ، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ

مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ مَسِسْتُ أُذُنِي

إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا

الضَّاحِكُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالْمُلْتَفِتُ

إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

يَا رَسُولَ اللهِ ، كُلَّ سَاعَةٍ يَمْسَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَلَا يَخْلَعُهُمَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ

لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ

إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي النَّضرِ عَن زُرعَةَ بنِ مُسلِمٍ عَن أَبِيهِ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَعَا أَبَا مَحْذُورَةَ فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ

أَلْحِقْ فِيهَا : " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ

أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنًى بِصَوْتَيْنِ صَوْتَيْنِ

أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنَى مَثْنَى

أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ

أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ

أَتَانِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ

ذَكَرْتُ لِجَابِرٍ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَجْلِ عَشَائِهِ

إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ

لَيْلَةَ ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَرِيَّةً كُنْتُ فِيهَا ، فَأَصَابَتْنَا ظُلْمَةٌ فَلَمْ نَعْرِفِ الْقِبْلَةَ

قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ