أحكام عالم على الأحاديث

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعدَانَ حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ سَوَاءً

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ

لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ

لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ

الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا : أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي

إِنْ عَجَزَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَحمَدَ وَعَبدُ البَاقِي بنُ قَانِعٍ وَإِسمَاعِيلُ بنُ عَلِيٍّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَلِيٍّ الخَزَّازُ

أَنْكِحُوا إِلَى الْأَكْفَاءِ

تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ ، لَا تَضَعُوهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ

امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ

أَمَا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ، أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ حَتَّى تُكَفِّرَ

رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، فَكَانَ فِيمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَا لَا يَتَزَوَّجُ

لَا يُطَلِّقَنَّ رَجُلٌ مَا لَا يَنْكِحُ

لَا عَتَاقَ وَلَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدِ عَدْلٍ ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا