أحكام عالم على الأحاديث

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

أَمَرَنَا بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ

إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي لَا تَقُولُ لِلظَّالِمِ : أَنْتَ ظَالِمٌ

وَبِصِحَّةِ ذَلِكَ أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ

إِنِّي لَأَجِدُ طَعْمَ لَحْمِ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا

مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ

مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ

مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ

إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ

وَرَوَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَنظَلِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ فَقَالَ فِي الأَموَالِ مَا لَم يُقسَم فَإِذَا قُسِمَتِ الحُدُودُ

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن صَالِحٍ فَقَالَ فِيمَا لَم يُقسَم وَتُعرَف حُدُودُهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو نَصرِ بنُ قَتَادَةَ أَنبَأَ

إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ

إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا

لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ

لَا شُفْعَةَ لِلنَّصْرَانِيِّ

وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ سُلَيمَانُ بنُ أَحمَدَ اللَّخمِيُّ ثَنَا الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ السَّرَّاجُ القَاضِي

الشَّرِيكُ شَفِيعٌ

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ قَالَا أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا