أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَمَرَ بِتِلْكَ الْجَمَاجِمِ تُجْعَلُ فِي الزَّرْعِ

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، إِنَّكُمْ تُحِبُّونَ الْمَاشِيَةَ ، فَأَقِلُّوا مِنْهَا

كُنَّا نُكْرِي أَرْضَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يَصُبُّهُمُ اللهُ عَلَى رُءُوسِهِمْ فِي النَّارِ صَبًّا

إِنَّ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ السِّدْرَ يُصَبُّونَ فِي النَّارِ

لَعَنَ اللهُ مَنْ يَقْطَعُ السِّدْرَ

لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ

لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ

لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : ثَلَّةِ الْبِئْرِ ، وَمَرْبَطِ الْفَرَسِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى فِي مَشْرَبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ

حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا

أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُمِرَّهُ

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ

لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ

لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ

يَا رَسُولَ اللهِ ، حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ

لَوْ كُنْتَ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ هِبَةٌ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ

لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ

مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللهِ فَذَلِكَ لَهُ

الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ، إِلَّا لِذِي رَحِمٍ