أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْوَثِيقَةِ مِنَ الْقَضَاءِ

كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ خَصْمٌ ، نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ

كَتَبَ كَاتِبٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذَا مَا أَرَى اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ

عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْتَبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَرْقَمَ ، فَكَانَ يَكْتُبُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ ، وَكَانَ يُجِيبُ عَنْهُ الْمُلُوكَ

احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ

مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ

مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ ، فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ

مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ

لَا تُصَافِحُوهُمْ ، وَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَضِيفُ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ

هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ

هَذَا فُلَانٌ يَشْهَدُ بِزُورٍ فَاعْرِفُوهُ ، ثُمَّ حَبَسَهُ

لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ لَمْ أَحُدَّهُ أَنَا

رَجُلٌ إِنْ يَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . قَالَ : رَأَيْتُ ابْتِهَارًا ، وَمَجْلِسًا سَيِّئًا

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ

أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْخَائِنَةِ

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً

لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْيَهُودِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ