أحكام عالم على الأحاديث

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ

قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ : هَذِهِ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ أَوْ فِي غَيْرِهَا

كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِ الْحَاجَةِ

وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ثُمَّ ذَكَرَ الْآيَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَلَمْ يَقُلْ : ثُمَّ تَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِكَ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ

يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ ، وَآخُذُ مَالَهُ

يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ

فِي رَجُلٍ غَشِيَ أُمَّ امْرَأَتِهِ

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

لَا يُفْسَدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ

مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً

إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا

لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ

مَا وَلَدَنِي مِنْ سِفَاحِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ

خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ

إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَكَ ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تَعُودَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ