أحكام عالم على الأحاديث

نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ

لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

احْذَرُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ

احْذَرُوا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ

لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ

مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللهِ مِنَ الطَّلَاقِ

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

وَرَوَاهُ الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ فَلَم يَذكُر فِي إِسنَادِهِ عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ

وَضَعَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

وَخَالَفَهُ شُعبَةُ فِي إِسنَادِهِ فَرَوَاهُ عَن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَدٍ عَن سَالِمِ بنِ رَزِينٍ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن سَعِيدِ بنِ

فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ الحُسَينُ بنُ الحُرَيثِ

فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ