أحكام عالم على الأحاديث

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُبِنْ لَهُ إِجَارَتَهُ

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ

لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ

لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ

هُوَ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَكَ

لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ

إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ

يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ

قَتَلَ مَوْلًى لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ " فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَتِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلِهَا

فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

كَفَى بِالسَّيْفِ شَا " يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ : شَاهِدًا ، فَلَمْ يُتِمَّ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ

أَنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا سَحَرَتْهَا ، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ

مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ مَرَضُهَا ، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ ، فَذَكَرُوا مَرَضَهَا

جَاءَتْ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ : " فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ

مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ