أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يُعَيِّرْهَا

إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا

لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَتَاهُ فَاتَّهَمَهُ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ

لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ

لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ نَحوَهُ

فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامٍ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ نَحوَهُ وَبِهِ يَأخُذُ الثَّورِيُّ

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ

فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا

خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ وَابنُ عُيَينَةَ عَن أَيُّوبَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ