أحكام عالم على الأحاديث

فَأَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى

إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ ، وَإِنَّهُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ

مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ

وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا فَلْيُفْطِرْ

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللهِ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ، وَإِنْ صَامَهُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمُسْتَحْجِمُ

لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا

فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَدْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الْأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ

إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَأُنْسِيتُهَا ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ

لَا يُقْضَى رَمَضَانُ فِي ذِي الْحِجَّةِ

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

لَا مُواصَلَةَ

عُوَيْمِرُ ، سَلْمَانُ أَعْلَمُ مِنْكَ لَا تَخُصَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةٍ ، وَلَا يَوْمَهَا بِصِيَامٍ

نَهَى عَنْ صِيَامِ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهَا

كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ : سَنَةٍ مَاضِيَةٍ ، وَسَنَةٍ مُسْتَأْخَرَةٍ